نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اصلاح تبصره یک ماده ۲ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۸۴ و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.