نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد بیش از یک چهارم و در غیر این صورت بیش از یک سوم حقوق وی قابل توقیف نیست در فرض سؤال که حسب مورد یک چهارم با یک سوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکومٌ­له کسر می شود، کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق او قانوناً جایز نیست بعبارت دیگر مادام که تمام محکومٌ­به اجرائیه اول وصول نشده بستانکار بعدی نمی تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *