نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

۱- قانون­گذار در مواردی­که نظر به انحصار حکم به جرایم تعزیری داشته است به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می­باشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفا جنبه حق­الناسی دارد می­شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم فاقد منع قانونی است.

۲- از آنجا که صرف ایجاد مزاحمت و قدرت­نمایی با چاقو درصورت کفایت ادله، قرائن و امارات طبق صراحت ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت است، به طریق اولی، چنانچه ارتکاب جرایم مذکور منجر به ایراد جرح نیز گردد، می­تواند موجب صدور قرار بازداشت موقت باشد. اما صرف ایراد جرح عمدی با چاقو بدون این­که از موارد مذکور در بندهای این ماده باشد مشمول مقررات ماده مزبور نمی­گردد.