نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
۲-در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سؤال دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و …) اخذ و پیوست پرونده شود.
۳-با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال ۱۳۹۶، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
۴-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال ۱۳۹۶، همان مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال می باشد.
۵-صرفنظر از آنکه ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشند نگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند،‌نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد.
۶-در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
۷-هرگاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
۸-چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عندالزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
۹-با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز می باشد.
۱۰-مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
۱۱-تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه مؤثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می شود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
۱۲-صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی باشد.
۱۳ و ۱۴- درخواست تعقیب مجدد در اجرای مواد ۷۹ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
۱۵-هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک و غیره می شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد ۵۳(بند۱) ۶۴، ۵۴، ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است. با این حال، از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد، در این باره نیز باید نظارت کند. در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است، در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است، اما به نظر می رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده است؛ مانند ماده ۳۹۲ قانون یاد شده.