نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱ و ۲) مستفاد از مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقررات مربوط به حق تجدیدنظر خواهی دادستان و شاکی، این است که در فرض سؤال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و درصورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) از سوی دادگاه بدوی تلقی و صرفنظر از میزان دیه تعیین شده رأی دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.