نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

اولاً: برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می­کند. بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت در مرجع قضایی ذی صلاح کیفری طرح می­گردد، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست، بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می­کند.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08

ثانیاً: با توجه به پاسخ قسمت اولاً پاسخ به این سؤال منتفی است.

ثالثاً: با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *