نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰» چرای دام در مراتع ملی بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه، جرم محسوب می‌شود و مجازات مرتکب نیز جزای نقدی است و چون میزان آن با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده‌اند تعیین می‌گردد، لذا جزای نقدی موضوع این تبصره ثابت نموده و نسبی می‌باشد؛ که با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و در نتیجه جرم مذکور مشمول مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و افزایش میزان جزای نقدی نسبی جرم مذکور با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع ملی شده‌اند، تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. در فرض سؤال که مرتکب جرم مورد بحث نوجوان شانزده ساله است، پرونده به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان؛ و در صورت عدم تشکیل این دادگاه، طبق تبصره ماده ۲۹۸ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود و چون جرم ارتکابی درجه هفت است، حضور وکیل، مشاور و مددکار سازمان بهزیستی الزامی نیست و به صراحت قسمت اخیر ماده ۴۱۵ قانون اخیرالذکر، ولی یا سرپرست قانونی نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع کند و یا وکیل تعیین نماید؛ نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند. طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعلیق اجرای مجازات، احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ این قانون برای تعویق صدور حکم الزامی است و مجازات تعزیری نوجوان به شرح ماده ۸۹ قانون مذکور از این امر مستثنی نیست؛ النهایه چون طبق ماده ۹۵ این قانون، محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است، لذا شرط مقرر در بند ت ماده ۴۰ در فرض سؤال که مرتکب، فرد نوجوان ۱۶ ساله است، موضوعیت ندارد. لازم به ذکر است برابر ماده ۹۴ همین قانون، دادگاه در «تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوان می‌تواند اجرای مجازات را معلق کند.