نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
اولا، در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را جلب می‌کند و کارشناس نیز میزان اجرت‌المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام می‌کند که مجموع آن‌ها مورد حکم قرار خواهد گرفت؛
ثانیا، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله قیود «مطالبه طلبکار» و «زمان سررسید»، به نظر می‌رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت‌المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم‌علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان‌پذیر است