نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
۱- همانطور که از تعریف قوادی در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و کلام فقها آشکار است، قیادت عبارت است از به هم رساندن یا واسطه شدن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط؛ بنابراین در فرضی که عنصر رضایت و آگاهی و اختیار وجود نداشته باشد، مانند زنای به عنف، موضوع قابل انطباق با جرم قوادی نیست.
۲- اگرچه عمل قواد نسبت به زانی ممکن است مشمول یکی از مصادیق معاونت در جرم زنا مذکور در بندهای ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد ولی چون قوادی به عنوان جرمی مستقل، آن هم به عنوان حد، در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، لذا این عمل نمی‌تواند بار دیگر به عنوان معاونت در جرم زنا مورد رسیدگی واقع شود. تمیز معاونت، از جرم قوادی امری موضوعی و به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. پاسخ سایر پرسش‌ها با توجه به موارد مذکور منتفی است و با عنایت به اینکه تشخیص و تطبیق رفتار متهم به نحوی که در قسمت اخیر اعلام شده، با عناوین مجرمانه، امری موضوعی است که به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۳- طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط و به موجب تبصره ۱ این ماده حدّ قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است؛ در غیر این صورت، عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده ۲۴۴ این قانون است. با توجه به تصریح این ماده و تبصره‌های آن، حدّ قوادی در صورتی اجرا می‌شود که زنا یا لواط محقق گردد. یعنی ثبوت زنا یا لواط مقدمه بزه حدّ قوادی است و چون طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، پس برای احراز بزه قوادی لزوما باید پرونده مستقیماً به دادگاه صالح ارسال تا ابتدا نسبت به زنا یا لواط رسیدگی و در صورت احراز، قواد به مجازات حدّ قوادی محکوم گردد؛ در غیر این صورت به مجازات تعزیری مذکور در ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم خواهد شد. بنا به مراتب، رسیدگی به جرم قوادی در صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی زنا یا لواط است؛ با این توضیح که در صورت اثبات بزه زنا یا لواط، حدّ قوادی جاری و در غیر این صورت به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.