نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

برابر ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، سکوت کرده است، بنابراین اینگونه قراردادها در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف سایر قواعد آمره نیز نباشد، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می­باشد. به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست، بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها تا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد، نافذ می­باشد.