نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت­های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند، بنابراین در فرض سؤال درخصوص کارمند دولت، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیت­های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می­شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می­شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی­المقدور باید به فعالیت­هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است