نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به گونه­ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می­کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل می­آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف­الیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه­ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می­توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می­تواند مضاف این مضاف­الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می­یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه­هایی است که در دادگاهها صادر می­شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد

یا سایر مراجع. مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمی باشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.

در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم­علیه تعلق می­گیرد و بند ج ماده ۲۴ یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت­های مقرر قانونی نمی­باشد.