نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
اولاً- جریمه‌ای که در ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۴/۲/۱۳۹۶ برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر‌الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۹۶ درجه ۷ محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد (طبق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل می‌آید.
ثانیاً- دعاوی که سازمان محیط زیست در اجرای قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۱۳۹۶ اقامه می‌نماید (اعم از دعاوی کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۴ این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.