نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مورد شکار غیرمجاز با سلاح، ماده ۱۴ قانون شکار و صید (اصلاحی ۵/۹/۱۳۷۵) تعیین تکلیف سلاح را به عهده دادگاه قرار داده است و با توجه به اینکه در فرض سؤال که سلاح شکاری استفاده شده دارای مجوز بوده، با لحاظ رأی وحدت رویه ۳۹ (شماره ردیف ۲۸۱۶۰)- ۱۲/۱۱/۱۳۶۰، دادگاه حسب مورد در خصوص وسیله شکار (اسلحه شکاری) تعیین تکلیف می نماید