نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

مستفاد از مواد ۱۲۱۲ تا ۱۲۴۱ قانون مدنی و مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز نشده، غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ می­شود. لذا در مانحن­فیه، معامله شخص حدوداً شانزده ساله علی­الاصول غیرنافذ است ولی طرف معامله بودن جد پدری را می­توان اجازه تلقی کرد. در این صورت با اجتماع سایر شرایط از جمله رعایت غبطه و مصلحت، معامله مذکور نافذ و صحیح خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *