نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قتوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و …. همچنین اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. بنابر این در فرض سؤال اگر دعوا علیه علیه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، محکومٌ به باید از اموال عمومی و دولتی وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حکم به ردّ آن، در واقع حکمی به ضرر اموال عمومی و دولتی صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ خواهد بود.
ثانیاً- با توجه به ماده ۱۱ قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی منقول و غیر منقول و کلیه دوین و مطالبات مالی اعم از اینکه ناشی از عقود و قراردادها باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهری که با توجه به ماده ۲۰ قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مطلق دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامی دعاوی راجع به اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول یا راجع به حقوق مالی و مطالبات و خسارات باشد اگر یک طرف آن دولت یا مؤسسات عمومی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.