نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می­نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی­که علی­رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق­الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی­تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی­نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *