نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می­شود، می­تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش­بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش­بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است./ت