نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
به رغم اطلاق «رأی» مذکور در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با توجه به این‌که هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی صادره وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود نه این که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید؛ بنابراین به نظر می‌رسد این‌که از توقف عملیات اجرایی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آید، قابل تصور نیست