نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

مستفاد از مواد ۶۹۳ و ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۵۲۹ این قانون، با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون موصوف این است که، در مواردی که شخص حقوقی در اجرای ماده ۲۰ و بند ج آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رعایت تبصره ماده مذکور، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد (از پرداخت آن امتناع نماید)، کیفیت اجرای حکم و ضمانت اجرای آن اصولاً (با عنایت به صدر ماده ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری) از طریق “توقیف و فروش اموال محکوم علیه” (شخص حقوقی ذیربط) به منظور وصول (استیفای) جزای نقدی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار می گردد.