نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مطابق مواد ۵ ،۱۲،۱۹،۲۵ و۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت آخر ماده ۳۴ اصلاحی (۲۵/۱/۱۳۹۵) آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد ؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص اجرای آرای مدنی ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند وصرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *