نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
استعلام :
در اجرای مفاد تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ بر اساس رأی صادره از کمیسیون و رأی نهایی صادره از مراجع قضایی مستدعی است نسبت به طرح این سوال که آیا اسناد صادره که به نام دولت می‌باشد می‌بایست به معترض انتقال یابد یا اینکه انتقال اسناد به معترض منوط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، وظیفه هیأت مقرر در این ماده واحده، رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علی‌الاصول اداره منابع طبیعی است)به عمل می‌آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره ۱ ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. نانیاً- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی‌باشد، بنابراین اگر قبلاً سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.