نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
هر چند سازمان تأمین اجتماعی طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۲، «نهاد عمومی غیر دولتی» است ولی با توجه به تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور «موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا جند موسسه و نهد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره میشود…» لذا بانکرفاه کارگران که سرمایه اولیه آن توسط سازمان تامین اجتماعی تامین شده است و شرکتی است تجاری که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود فعالیت تجاری و تسهیل درامد ایجاد شده است و با اصلاح اساسنامه آن در سال ۱۳۹۵ در جلسه یکهزار و دویست و سی ام شورای پول و اعتبار و ثبت ان در اداره ثبت شرکتها ، رسما خصوصی شده است «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب نمی شود. در ضمن با نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بانک مذکور عنوان «موسسه مامور به خدمت عمومی» موضوع مواد ۳ و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را ندارد. بنابراین از شمول مقررات مواد اخیرالذکر خارج است.