نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱- تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که تصریح به “کلیه جنایات” دارد و مطابق ماده ۲۸۹ همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل می­شود.

۲- الف)- به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون­گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت­های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه موردنظر قانون­گذار را محاسبه و طی نامه­ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون مارالذکر می­باشد.

۲- ب) دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مجنی­علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی­باشد.