نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷-۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
قرار رد درخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است، طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده ۳۳۰ قانون یاد شده قطعی است. بنابر این،حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
۲-الف) «اصطلاح حوزه مأموریت» که مقنن در بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است، به ویژه با توجه به سابقه تقنینی موضوع (بند ۷ ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸) مشابه اصطلاح «حوزه قضائی» است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی مأموریت ایشان است. به کار رفتن «حوزه مأموریت» در ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی در همین معنا مؤید این استنباط است.
ب) با توجه به پاسخ سؤال الف «حوزه مأموریت» کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تغیین می شود. بدیهی است حوزه مأموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه مأموریت آنان کشوری است و هر یک با توجه به حوزه مأموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند ۸ ماده ۴۶۹ صدرالذکر می باشند. ضمناً کارمند اعم است از رسمی ، پیمانی و قراردادی.