نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد ۴، ۳۴،۱۵۸ (بند۱) و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌ‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سؤال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق “محکومٌ‌به” نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.