نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح “نهاد ارفاقی” را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت “حکم … صادر شود” مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
ب- اولاً: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت “درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود” و نیز عبارت ” درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود” مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیاً: به طور کلی درخصوص استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم‌علیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم‌علیه است، اجرا می‌شود.