نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مطابق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف «اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال» و کیفیت اجرای آن در مواردی که «ضبط مال» مستلزم توقیف یا فروش اموال است «مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است»، لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد ۲۰ و ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، برابر ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار می‌گردد.