نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

استعلام :
احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می‌نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف بین شرع و عهده خود شعبه دیوان بوده یا می‌تواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، می تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی‌های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنان چه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، دراین صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور ، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یاد شده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی‌القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد، وجود ندارد و اساساً به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده ۴۷۷ قانون صدر الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری ( اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رأی قطعی صادر نماید» در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد، در سایر موارد درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود.