نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه­دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه­نامه می­باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می­نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه­نامه باشد) مقام قضایی ­باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه­نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.