نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱-با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا یکسال موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نیز بر اساس شاخص¬های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره¬های آن، درجه ۶ محسوب می-شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
۲-به طور کلی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال تعلیق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات‌ها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر ممنوع است در بندهای ذیل این ماده صراحتاً بیان شده است و جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست، در نتیجه دادگاه می‌تواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره ۵ ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق نماید.