نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استعلام :
احتراماً متهم مونثی در سال ۱۳۹۱ به اتهامات مشارکت در جعل موضوع ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده ۶۳۷ قانون مذکور و ازدواج با دیگری موضوع بند یک ماده ۶۴۴ قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به ۵/۴ ماه تقلیل یافته است اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات‌ها در غیر جرایم درجه ۷ و ۸ اجرا نشود در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می‌کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
: طبق قاعده کلی، در تجمیع مجازات‌ها و اصلاح حکم وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات قانونی ملاک اقدام است لیکن در اجرای مجازات اشد، میزان مجازات‌های مندرج در حکم مورد نظر قرار می‌گیرد. البته با توجه به فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است، مقررات ماده ۱۳۴ این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این‌صورت، مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم اقدام خواهد شد