نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

با عنایت به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *