نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
استعلام :
با عنایت به برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بین همکاران معزز قضایی استان اردبیل و سایر استان‌ها خواهشمند است ارشاد فرمایند منظور مقنن از« .. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند این حکم قطعی است. اولا: منظور از تا یک چهارم مجازات تعیین شده به فرض مثال اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر نماید و سه سال باید باقی بماند یا منظور از یک چهارم مجازات تعیین شده بدین معنا است که دادگاه می‌تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین شده را کسر نماید و نهایتا یک سال از مجازات تعیین شده را باید تحمل نماید. ثانیا: با وجود این که در قسمت اخیر ماده مرقوم اعلام گردیده است این رأی قطعی است و در این فرض حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی‌العموم منتفی می‌باشد حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت. ثالثا: بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذی‌صلاح آیا این حق قانونی از محکوم علیه ساقط خواهد شد؟ ضمناً با عرض پوزش با توجه به تفسییر موسع قانون جزا+ تفسیر قانون جزا به نفع متهم+ سیاست‌های کلی نظام قضایی کشور مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضایی در مورد ماده صدرالذکر به دادگستری‌های سراسر کشور نظر حقیر نیز بر این مبناست که دادگاه می‌تواند با استناد به این ماده از مجازات تعیین شده مثلا چهار سال حبس محکوم علیه تا سه سال کسر نماید و نهایتا یک سال محکومیت به حبس را محکوم علیه تحمل نماید و به عبارتی یک چهارم مجازات تعیین شده را تحمل نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، منظور از عبارت «و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند» در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سه چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا، فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رأی نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارا می باشد؛ بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رأی، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود با رعایت ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موضوعیت می یابد. ثالثا، فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی نموده است، مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.