نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
در فرض سؤال که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم طبق مقررات قانونی از آزادی مشروط، این حکم فقط شامل «محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست و لذا قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد. بنابراین صدور حکم آزادی مشروط را نمی‌توان منوط به پرداخت جزای نقدی کرد و با توجه به این‌که دستور (حکم) آزادی مشروط به محض صدور قابل اجراء است، چنانچه محکوم به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت بماند، مدت حبس بدل از جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محاسبه می‌شود و در هر صورت صدور حکم به آزادی مشروط در فرض سؤال منوط به پرداخت جزای نقدی نمی‌باشد و بدیهی است که در خصوص جزای نقدی وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود