نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده ۲۱ قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۳۰/۹/۱۳۸۹ و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می‌باشد و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. هم‌چنین قانون‌گذار ایران در بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمی‌باشد.
۲- طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع آن به عمل می‌آید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است.