نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این‌که بند (ج) ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق وراثت) فی‌نفسه تحصیل مال منتفی است، لذا از شمول بند (ج) ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) خارج است و اجرای مجازات آن با رعایت شرایط مقرر در قانون قابل تعلیق است