نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
استعلام :
برای مثال شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات ۱۳۷۵ که جرم درجه شش است گردیده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز گردیده در تعیین مجازات دادگاه با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه و ۷۵ ضربه شلاق محکوم گردیده و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ و لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و ۳۱ ضربه شلاق محکوم بابت تهدید نیز ۷۵ ضربه شلاق حال سوال این است که به استناد ماده ۱۳۴ در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات اجرا در فرض فوق تنها یک فقره دو سال و یک ماه و ۷۵ ضربه شلاق اجرا می‌شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۴ چون جرم درجه هفت است می‌بایست سی فقره هفت ماه اجرا گردد و نتیجه این می‌شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقض قانون است و باید قانون اصلاح گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس، تعزیر درجه هفت اعلام شده که، مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد، موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مذکور نیز تصریح به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در۳۰ فقره سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره شده در استعلام، اجرای مجموع سی فقره مجازات تعزیری درجه ۷ بابت ارتکاب ۳۰ فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره کل می باشد. مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب مجازات‌های درجه ۷ و ۸ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش‌بینی نموده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد ۳۹، ۴۰ و۶۴ لغایت ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است، بنابراین چنان‌چه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها ) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب ومتناسب‌سازی آن اقدام نماید.