نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
استعلام :
۱- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امری تحت عنوان تجویز ماده ۳ قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم‌علیه را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه پرونده را به شعبه صادرکننده رأی جهت تجویز اعمال ماده ۳ مذکورارسال می‌کند و قاضی صادرکننده رأی نیز با عبارتی اعلام می‌دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ ۲- آیا در مجتمع‌های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به جلب محکوم‌علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادرکننده رأی اقدام شود؟ ۳- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می‌باشد می‌تواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولا، با عنایت به ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ¬له دارد. ثانیا، عدم استفاده محکوم¬له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی درماده ۳ این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم¬علیه نمی-باشد. ثالثاً: به موجب ماده ۶ دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» ۳- توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.