نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

احتراماً باستحضار می‌رساند: اجراییه‌های متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که با توجه به تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشتگی محکوم‌علیه کسر می‌گردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم اقدامات لازم پیرامون اجراییه‌های بعدی صورت خواهد گرفت اخیرا دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی‌های لازم نظر آن مرجع محترم پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته با توجه به عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و موکدا به موضوعیت اجراییه‌های موخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان می‌باشد را با ملحوظ نظر داشتن مواد ۹۶ و ۱۴۸ از قانو ن نحوه اجرای احکام مدنی به این اداره کل اعلام فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ۲-مطابق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای ۱ تا ۳ این ماده، صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های محکوم-علیه مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر، محکوم علیه برای مدت شش ماه برسابر بدهی های محکوم علیه تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است