نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
استعلام :
در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح های مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداری‌ها تا تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح می‌باشد. ۱-آیا شهرداری‌ها می توانند بر اساس طرح‌های هادی و طرح های قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرح‌های جامع و تفضیلی اقدام نماید یا خیر؟ ۲-آیا صرفا تصویب محدوده‌های خدماتی و حریم شهر بر اساس طرح‌های ابلاغی مصوب برای صدور پروانه شهرداری ها کفایت می‌نماید یا پس از تصویب طرح الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور می‌باشد و صدور پروانه بر اساس طرح های جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ابلاغ توسط وزرات کشور خلاف قانون می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- تا زمانی که طرح جامع و تفصیلی ابلاغ نشده باشد، شهرداری باید مطابق طرح هادی مصوب قبلی نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. ۲- پس از تصویب و ابلاغ طرح های جامع و تفصیلی، شهرداری باید مطابق طرح های مزبور اقدام نماید و اجرای طرح های ابلاغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوی واحدهای ذی-ربط در وزارت کشور (نظیر دفتر تقسیمات کشوری) نمی باشد.