نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و با عنایت به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۷ قانون فوقالذکر خارج باشد ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان جرم اعلام شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و مالاً صدور قرار منع تعقیب نمیباشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام شود.