نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
استعلام :
در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم‌علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می‌گردد؟ ثانیا: اساسا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟ ثالثا: آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می‌تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی باشد، لذا از شمول ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد. ۲- با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می شود که مفاد قانون مؤخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد. ۳- مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.