نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

استعلام :
چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد ۴۴۰،۴۴۱،۴۴۲ از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دادگاه همان کارشناس پرونده را به عنوان مدیرتصفیه تعیین نماید یا آن‌که تعیین کارشناس موصوف به عنوان مدیر تصفیه دارای معذوریت قانونی و یا جهات رد می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تعیین کارشناسی که در جریان رسیدگی به ورشکستگی اقدام به کارشناسی نموده است، به عنوان مدیر تصفیه، اصولاً با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا اولاً، مواد ۴۴۰، ۴۴۱ و ۴۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرایط خاصی را برای مدیر تصفیه پیش بینی نکرده است. ثانیاً، وی در ماموریت جدید به عنوان مدیر تصفیه عمل می کند؛ به عبارت دیگر موضوع اقدام این فرد به عنوان کارشناس با موضوع اقدام او به عنوان مدیر تصفیه متفاوت است. لذا از موارد رد کارشناس موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست.