نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۲۷ مورخ ۳۹۹/۰۴/۱۴
استعلام :
۱- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ ۲- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ ۷- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده ۳ قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این‌گونه دعاوی قابل استماع است. ۲- با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور طوعاً محکوم‌علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. ۷- به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مادامی که ابراء ذمه محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له یا پرداخت محکوم‌به محرز نباشد، حکم قطعی لازم‌الاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای محکوم‌علیه پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، با توجه به این‌که وی می‌توانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و محکوم‌علیه برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکوم‌به یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکوم‌له باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آن‌ها ترتیب اثر می‌دهد؛ اما در صورتی‌که احراز ادعای محکوم‌علیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا می‌شود و محکوم‌علیه می‌تواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند