نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

استعلام :
۴-با عنایت به اطلاق عبارت (دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز می‌شود یا خیر؟ ۵-آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت‌المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر( با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره ۶)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۴- اولا، شرط تنصیف دارایی موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قرار گیرد؛ ثانیا، در این شرط مقصود از عبارت «… زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی‌های پیش از زندگی زناشویی و هم‌چنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی‌شود. ۵- اولا، در خصوص نحله موضوع بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، با عنایت به این‌که تعلق نحله به زوجه از جمله مستلزم عدم درج شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم است، در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، نحله به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ مگر آن‌که، به سبب عدم تحصیل مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک یا اندک بودن مال و یا عدم دسترسی به آن، دادگاه با لحاظ فلسفه وضع نحله، مبلغی را به این عنوان برای زوجه تعیین نماید. ثانیا، در خصوص اجرت‌المثل به سبب پذیرش مطلق این حق برای زوجه به موجب تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و فارغ از قیود موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع اجرت‌المثل با شرط تنصیف دارایی منافاتی ندارد