نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

نظر به این‌که مصوبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بوده که از حیث عدم مغایرت و عدم خروج از اختیارات قانونی مطابق تصمیم مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین در رابطه با ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در نتیجه برای ثبت تغییرات یاد‌شده کسب مجوز از وزارت مزبور (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) منتفی است.