نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

استعلام :
برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یکی از عناصر و شرایط لازم برای منظور نمودن خسارت تأخیر تأدیه در رأی، احراز تمکن مدیون است آیا مقصود تمکن مطلق و کامل استد یا تمکن نسبی نیز کفایت می‌کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یاد شده قابل اعمال به نظر می رسد.