نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: ۱-آیا چک‌هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ … در وجه … با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد یا خیر؟ ۲-چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حواله های صادره از سوی مؤسسه‌های مالی و اعتباری سند ذمه‌ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده ۳۱۵ قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست‌شده موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آنها نمی شود. بنابر‌این ، حواله‌های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند. ضمناً تبدیل مؤسسه به بانک ماهیت حواله‌های قبلی مؤسسه‌های مالی و اعتباری را تغییر نمی‌دهد.