نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را بر استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.